هر کسی که در سیستم دولتی شروع به کار می کند از بانک پُست مجموعه، پُستی متناسب با مدرک تحصیلی اش به صورت یک شماره دریافت می کند.
تا وقتی که فرد در آن پست حضور داشته باشد، یک شرح وظیفه در اختیارش قرار داده میشود. شرح وظایف نشان‌دهنده حدود و مرزهای عملکردی هر فرد است. به این معنی که وظایف، مسئولیت‌ها، اختیارات و محدودیت‌های او ترسیم میشود. از آن پس فرد باید با توجه به شرح وظایف به کار اشتغال داشته باشد.
هرگاه به هر دلیلی پست فرد تغییر یافت شرح وظیفه پست جدید در مورد وی مصداق می‌یابد و باید در محدوده جدید فعالیت کند.
در سازمانهای اداری رسم بر این است که هر پست با توجه به کسب شرایط احراز به افراد تعلق بگیرد. به خصوص پست های مدیریتی بعد از طی مسیر ارتقا در اختیار افراد قرار داده می شود.
پست ها تابع قوانین و مقررات خاصی هستند. طرح قانون گذار این است که بعد از تخصیص پست نتوان آن را به سادگی و بدون دلیل محکمه پسند از کسی گرفت.
اما این وسط داستان عوض می شود و عده ای بعد از گرفتن پست مدیریتی آن را به هیچ قیمتی پس نمی دهند. صاحبان سیستم هم مستندات لازم برای اثبات ضرورت تغییر پست وی را رو نمی کنند. قانونی نانوشته و بسیار قوی جاری است که می گوید “نان کسی را نَبُرید.”
بنابراین فرد واجد پستی است که وظایف آن را انجام نمی دهد و مسئولیت های آن را ندارد، اما از مزایای آن چه در مدت اشتغال و چه در دوران بازنشستگی بهره مند است.
در همین حال کسی هست که فعالیتهای آن پست را بر عهده دارد ولی مزیت شغلی برایش ملحوظ نمی شود. در واقع در حافظه مستندات سازمان او مدیر نبوده و در پستی پایین تر قرار دارد.
حال آیا اگر بگوئیم عده ای پست های مدیریت را غصب کرده اند، حرفی به گزاف گفته ایم؟
آیا معنای غصب محدود به مفاهیم دینی مثل مکان نمازگزار است؟
آیا مفهوم صرف حقوقی آن یعنی غصب مال و حق یا چنین مواردی وجود دارد و مصادیق دیگری به اذهان متبادر نمی شود؟
به نظر می رسد تا وقتی که قانون با اقتدار و صلابت اجرا نشود و بدون استثنا بر همه ارکان سیستم حاکمیت نداشته باشد، از پیشرفت و انگیزه خبری نخواهد بود.
آخرین دیدگاه‌ها